مياه الينابيع في القبيات وعندقت

أولاً: في التاريخ.

ما وجدت بلدتا القبيات وعندقت لولا وقوعهما في منطقة تكثر فيها الينابيع حيث تمتد أراضيهما من منطقة الجرد في أعالي جبال عكار حتى سفوح الجبال المحيطة بهاتين البلدتين.

وعلى مرّ العصور وأهالي القبيات يروون أراضيهم من نبع الجوز ونبع حمادة وعين الست ونبع الأبيض ونبعي النصارى والحريق، أما أهالي عندقت فيروون أراضيهم أيضًا من النبع الشرقي ونبع الغربي وعين أيوب وعين القبو وعين التينة وعين الجرن.

ومنذ ثمانية وأربعين سنة أي منذ عام 1957 أقامت الدولة اللبنانية على نبع الجوز مشروعًا حوّلت بموجبه قسمًا من مياه هذا النبع لتغذية منازل القبياتيين بمياه الشفة، وما تبقّى من هذه المياه التي تكاد لا تروي سوى جزء ضئيل من أراضينا الواسعة تسقي أراضينا. وكذلك جرّت مياه نبع القبو لتغذية منازل أهالي عندقت بمياه الشفة.

ومرّت مئات السنين وأهالي القبيات وعندقت يتولّون إدارة أمور مياههم بأنفسهم، فهم الذين يعيّنون لجان أهلية محلية تشرف على إدارة واستثمار مياه الشفة حيث تؤدي هذه اللجان عملها مجانًا. وقد أثبتت هذه اللجان مقدرتها وفاعليتها في إدارة واستثمار هذه المياه.

وهم أيضًا الذين يختارون من يشرف على توزيع مياه الري على أراضيهم وذلك بالشورى بينهم، كلّ ذلك بفعل عادات وتقاليد اكتسبها الأبناء عن الآباء منذ مئات السنين.

ومضت هذه السنون الطويلة وأهالي القبيات وعندقت على وفاق فيما بينهم بشأن توزيع هذه المياه على الشفة والري معًا.

ثانيًا: صدور قوانين وقرارات متعدّدة تطالب باستلام مياه الشفة والري في القبيات وعندقت.

 

بينما أهالي القبيات وعندقت ينعمون بصورة متواصلة وهادئة بتوزيع مياههم على الشفة والري على مرّ السنين جاء من يعكّر صفوهم. فقد صدر بتاريخ 4/12/1967 القانون رقم 67/67 قضى بتسليم مياه القبيات وعندقت إلى مصلحة مياه طرابلس بموجب كتاب مدير عام الاستثمار رقم 1818 تاريخ 12/8/1968.

وبناءً على قانون الموازنة العامة لعام 1981 الصادر بتاريخ 16/7/1981 صدر عن معالي وزير الموارد المائية والكهربائية القرار رقم 37/1/أ تاريخ 7 آب 1981 ألغى في مادّته السابعة جميع اللجان المائية المحلية الداخلة ضمن نطاق مصلحة مياه القبيات.

ومنذ ذلك الحين توالت القرارات من وزارة الطاقة والمياه بإلغاء لجنة مياه القبيات ولجنة مياه عندقت وإلحاق مياه ينابيعنا بالمصلحة المذكورة.

في كلّ مرة كان أهالي القبيات وعندقت يجتمعون على مختلف فئاتهم وفاعليتهم السياسية والتربوية والصحية والاجتماعية والمؤسّسات الأهلية ومخاتيرهم وكهنتهم ويعلنون رفضهم لهذه القوانين والقرارات معربين عن رأيهم بعرائض موقّعة من أبناء القبيات وعندقت رافضين تسليم مياههم إلى إيّة مصلحة مائية مطالبين الدولة بالإبقاء على النظام الحالي للمياه لأنه مصدر استقرار لهم ولأولادهم من حيث إدارة واستثمار مياه الشفة والري.

ثالثًا: في الحقوق المكتسبة على جميع مياه الينابيع في القبيات وعندقت.

1 –  إن مياه الشفة في القبيات وعندقت ليست نابعة من آبار أرتوازية حفرتها الدولة بل هي قسم من مياه نبع الجوز وعين القبو المخصّصة أصلاً لري أراضينا، وقد ارتضينا بملء إرادتنا أن نتنازل عن قسم منها لنجعله مياهًا للشفة حارمين أراضينا الواسعة من حاجتها الماسّة إلى أكثر بكثير من الكميّة الكاملة التي تتدفّق من نبع الجوز في القبيات وعين القبو في عندقت.

2 –  إن حقّنا في الاستفادة بري أراضينا من مياه نبع الجوز، ومن مياه عين الست ونبع الأبيض، ونبع حمادة ونبع النصارى ونبع الحريق وغيرها من الينابيع التي تنبع ضمن منطقة القبيات وعندقت الجغرافية ثابت:

           ‌أ-    باستعمالنا هذا الحق منذ مئات السنين بصورة متواصلة علنية وهادئة دون أيّة منازعة أو معارضة وفق العادات والتقاليد.

           ‌ب-  نصّت المادة الثالثة من القرار رقم 144/س الصادر بتاريخ 10 حزيران 1925 والمتعلّق بملك الدولة العام والخاص على مايلي:

إن الأشخاص الذين لهم على ملحقات الأملاك العمومية كما هي محدّدة في هذا القرار حقوق ملكية أو تصرف أو استمتاع  بموجب العادات المتّبعة أو سندات قانونية أو نهائية قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ لا يمكن انتزاعها منهم إذا أحوجت إلى ذلك المنفعة العمومية إلاّ بعد دفع تعويض عادل ومسبق.

إننا قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ كنا نتصرّف ونستمتع بكامل مياه نبع الجوز وعين القبو بموجب عادات محلية متوافق عليها وقد حوّلنا قسمًا من هذه المياه التي لا يمكن انتزاعها منّا إلاّ بعد دفع تعويض عادل ومسبق من الري إلى الشفة دون أن يدفع لنا أي تعويض عن الأضرار الفادحة التي لحقت بأراضينا ومواسمنا.

ولذلك تبقى هذه المياه، كلّ المياه المتدفّقة من نبع الجوز وعين القبو أكانت للري أو للشفة  لا تزال بتصرّف واستمتاع جميع أهالي القبيات وعندقت، لأن الدولة لم تنتزع منهم هذه الحقوق بأية عملية استملاك تبعها دفع تعويض عادل ومسبق كما أوجبت ذلك المادة الثالثة المنوّه عنها أعلاه.

ولا بدّ من التنويه أن التعويض العادل عن الخسارة الفادحة التي لحقت بأملاك القبيات وعندقت منذ تحويل قسم من مياه نبع الجوز وعين والقبو من الري إلى الشفة يقدّر بعشرات المليارات من الدولارات.

         ‌ج-  إن حقوق أهالي القبيات بالاستفادة من كامل مياه نبع الجوز وغيرها من الينابيع أضحت اليوم مكرّسة بمحاضر التحديد والتحرير التي جرت في القبيات، وقد ورد في جميع محاضر المساحة العائدة لأملاك القبيات العبارة الآتية”منتفعة بالري من مياه نبع الجوز أو غيرها من الينابيع” وقد تثبّتت هذه المحاضر من قبل القاضي العقاري في الشمال  ومضت جميع المهل القانونية للطعن في صحّتها.

3 –  وقد نصّت المادة 15 من الدستور بما يلي: الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلاّ لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عنها في القانون وبعد تعويضه تعويضًا عادلاً.

هل الانتفاع من مياه نبع الجوز وعين القبو وغيرهما من الينابيع في القبيات وعندقت يعتبر من الملكية وفي حمى القانون وفقًا لأحكام المادة 15 من الدستور.

رابعًا: في تحديد رسم الصيانة في القبيات وعندقت.

          بما أن أهالي القبيات وعندقت لهم حقوق انتفاع على مياه ينابيعهم بحسب العرف والعادة المتّبعين منذ مئات السنين فهم لا يدفعون بدل  اشتراكهم بمياه الشفة كما انهم لا يدفعون بدل ري أراضيهم. هذه المياه توزّع مجّانًا على الشفة والري. ولكن لجنتي المياه في القبيات وعندقت قد توافقتا مع أهالي البلدتين على أن تستوفيا رسمًا سنويًا قدره خمسون ألف ليرة لبنانية بدل صيانة عن كل اشتراك بمياه الشفة. وهذا الرسم يخفَّض أو يزيد وفقًا لحاجة الشيكة والخزانات إلى الصيانة سنويًا.

كما إن لجنتي المياه في القبيات وعندقت تؤمّن لكل مشترك بمياه الشفة كمية من المياه تسمح له عدا عن الاستهلاك المنزلي اليومي بري أراضيه المحيطة بمنزله بحيث تحوّلت الأراضي البعلية المحاذية للمنازل إلى حدائق غناء وبساتين تزرع بمختلف أنواع الأشجار والأزهار والخضار.

وقد ارتضى أهالي القبيات وعندقت أن تحرم عقاراتهم من بعض المياه المخصّصة أصلاً لري أراضيهم لقاء ري الحدائق والبساتين والجنائن المحيطة ببيوتهم.

خامسًا: في إدارة واستثمار المياه في القبيات وعندقت.

إن إدارة مياه الشفة في القبيات وعندقت تحقّق اكتفاءً ذاتيًا من جميع النواحي:

 ‌أ-   تدار المياه وتوزّع على جميع المشتركين بالعدل والمساواة بواسطة لجان أهلية محلية تؤدي عملها مجّانًا. وقد أثبتت هذه اللجان مقدرتها وفاعليتها في إدارة واستثمار مياه الشفة والري معًا.

وهذه المياه توزّع بكفاية تامة (أربع وعشرون ساعة) فلا انقطاع ولا هدر والتصليحات تتمّ بسرعة ويتولاّها العاملون في اللجنة بأدنى كلفة (ثمن المواد فقط) ولا مناقصات ولا استدراجات عروض ولا اتفاقيات بين المتعهدين ولا سمسرات…

 ‌ب-   يؤمّن المشروع توازنًا ماليًا. رغم أن الرسم هو خمسون ألف ليرة لبنانية سنويًا فمداخيله تغطي مصاريفه. لأن المصاريف تحسب بحدّها الأدنى وضمن الحاجة الفعلية. فلا توظيف تلبية لرغبات ذوي النفوذ ولا مدراء ولا رؤساء دوائر وأقسام ولا سائق ولا حاجب ولا ناطور على حساب المشروع. حتى أن هذه اللجان ليس عندها أمين صندوق ولا محاسب ولا محتسب بل إن جميع هذه الأعمال الإدارية والمالية يؤمّنها رئيس اللجنة مع الأعضاء دون مقابل.

وهذه اللجان تقوم بأعمال الصيانة من الرسوم التي تجمعها من المشتركين سنويًا فقط. ولم تقع يومًا في عجز مالي ولا طلبت يومًا مساعدة مالية من خزينة الدولة اللبنانية لتسدّ العجز الحاصل في موازنتها أو لتدفع أجور موظفيها.

سادسًا: في تأمين الخدمات إلى المشتركين.

لقد ثبت أن بعض اللجان الأهلية ومنها لجنتي المياه في القبيات وعندقت قد نجحتا في إدارة واستثمار المياه في كلا البلدتين وأمّنت المياه بالعدل والمساواة إلى جميع المشتركين بصورة عادلة ومنتظمة وبأسعار زهيدة تقلّ كثيرًا عن أسعار المياه في المؤسسات والمصالح المائية.

أما المصالح المائية في لبنان فأكثرها يعاني من عجز مالي ومن تقاعس عن جمع رسوم الاشتراكات عدا عن التقصير الهائل في تأمين المياه إلى المشتركين.

وبالرغم من أن سعر المتر المكعّب من المياه في هذه المؤسسات لا يقلّ عن مايتين ألف ليرة لبنانية سنويًا وبالرغم أيضًا من الأموال التي تدفعها الدولة إلى هذه المؤسسات تبقى غير قادرة على دفع أجور موظفيها.

هذا مع العلم بأن الديون المستحقة والمتراكمة على مصلحة مياه القبيات مثلاً لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تفوق الثلاثة مليارات ليرة لبناينة. كما ان موظفي هذه المصلحة لا يتقاضون رواتبهم منذ أكثر من سنة ونصف عدا عن العائدات المالية المستحقة لهم.

لهذا يتطلّع أهالي القبيات وعندقت ويتساءلون: هل نحن ملزمون بدفع أجور هذا الجيش الهائل من الموظفين الذين يتكدّسون في المؤسسات المائية في لبنان؟ وهل نحن ملزمون أيضًا بدفع ديون هذه المؤسسات؟

لقد صدر عن معالي وزير الطاقة والمياه السابق الأستاذ محمد يوسف بيضون بأن تكلفة سعر متر المياه في لبنان في المصالح المائية لا يقلّ عن ثمانماية ألف ليرة لبنانية.

لهذا على المؤسسات المائية اذن اذا ارادت ان تسد العجز الحاصل، في موازنتها ان ترفع رسوم الاشتراكات عندها على ان تكون هذه الرسوم موحدة على كافة الاراضي اللبنانية أسوة بسعر الكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات.

فأين حقوقنا المكتسبة والثابتة بالدستور والقانون على مياهنا وكأننا أضحينا ملزمين بشراء ما هو ملكنا وحقنا الشرعيين وبالسعر الذي يفرض علينا من قبل المؤسسات المائية في لبنان.

سابعًا : في العادات والتقاليد حسب العرف والعادة.

ان اهالي القبيات وعندقت ومنذ مئات السنين، أي منذ ان حط اول انسان رحاله على هذه الارض يروون اراضيهم الموزعة على الينابيع المتعددة المذكورة سابقا دون ان يدفعوا أي بدل لقاء ري اراضيهم.

ففي بداية كل صيف يتفق اصحاب العقارات المنتفعون بالمياه على كل نبع من الينابيع المتعددة على تسمية ناطور للمياه ( شاوي ) بموجب عريضة يوقعونها ( مضبطة ) ويرفعونها الى القائمقام الذي يقتصر دوره على الموافقة عليها فقط.

ولا يتقاضى هذا الناطور راتبا او معاشا انما يدفع له الاهالي مبلغا من المال ( شاوية ) عن كل مصراع ماء. وهذا المبلغ يمثل اجره عن توزيع مياه الري وتعزيل الاقنية وغيرها من الاعمال.

لهذا فان ادارة الشفة والري في القبيات وعندقت هي ادارة محلية يختارها الاهالي واصحاب الحقوق المكتسبة اما بواسطة لجان محلية او ادارة هذا القطاع بواسطة البلديات المنتخبة من قبل الاهالي.

ثامنًا : في خصخصة قطاع المياه.

تسعى المؤسسات المالية الى السيطرة على البنى التحتية في كل بلدان العالم كوسائل النقل والبريد والاتصالات والكهرباء والماء والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات.

والمطلوب اليوم من الدولة اللبنانية ازالة كل ما يعيق حرية حركة الرساميل والاستثمار الخارجي.

واليوم تسعى الدولة اللبنانية الى خصخصة قطاع المياه وتسليمه الى المؤسسات المالية المحلية والعالمية بعد ان تزيل مؤسسات مياه لبنان المنشأة حديثا جميع العراقيل امام هذا المشروع وذلك بتسلمها جميع المصالح المائية واللجان الاهلية ودراسة موجوداتها وتقدير اكلافها وعرضها على المؤسسات المالية.

وقد باشرت وزارة الطاقة والمياه  وبهدف الحصول على قروض خارجية لتحسين قطاع المياه في لبنان الى عقد اتفاقات مع الاتحاد الاوروبي ومع البنك الدولي لتامين هذه القروض. وقد تسلمت شركة انديو الفرنسية ادارة واستثمار المياه في طرابلس منذ اكثر من سنة تقريبا وسوف يمتد نفوذ هذه الشركة الى جميع مصادر الينابيع في محافظة لبنان الشمالي بعد ان تتسلمها مؤسسة مياه لبنان الشمالي من المصالح واللجان المائية.

أين حقوق ابناء القبيات وعندقت على ينابيعهم المخصخصة؟ وهل تبقى هذه الحقوق المكتسبة على الينابيع عندما تصبح هذه المياه في عهدة الشركات المالية العالمية والمحلية؟ التي تبيع لنا غدا ما هو لنا اليوم. وهل يبقى لنا من مياه لري اراضينا؟ وهل يستطيع اهالي القبيات وعندقت عندها اعادة ما خسروه من جراء تسليم مياه الشفة والري الى مؤسسة مياه لبنان الشمالي؟

لذلك نرفض خصخصة قطاع المياه في القبيات وعندقت لان المشترك لا يتحمل الاعباء المالية من جراء هذه الخصخصة كما نرفض تحويل المياه من تراث عام وخدمة عامة الى سلعة يحكمها قانون العرض والطلب.

تاسعًا : التصرف بمياه ينابيعنا خارج منطقة القبيات وعندقت.

يتخوف اهالي القبيات وعندقت من استعمال مياه الينابيع عندنا خارج منطقتنا. فكيف يستطيع اصحاب الاراضي المحافظة على هذه المياه لري عقاراتهم بعد ان تتسلم مؤسسة مياه لبنان الشمالي ادارة هذه المياه. وخاصة بعد ان يتم خصخصة هذا القطاع وتصبح مياهنا عرضة للبيع والشراء من قبل المؤسسات المالية الاجنبية والمحلية.

وما هو الثمن الذي يدفعه اصحاب الاراضي بدل ري اراضيهم ؟ خاصة وان المؤسسات المالية لا تبغي الا الربح من خلال عملها. فكيف نحافظ نحن في القبيات وعندقت على مجانية المياه عندنا لري اراضينا.

عاشراً : مياه الآبار الارتوازية في القبيات.

منذ عشرات السنين قامت وزارة الطاقة والمياه بحفر عدة آبار ارتوازية في منطقة القبيات لتغذية القرى المجاورة لبلدتنا بمياه الشفة. هذه الآبار تتوفر فيها المياه بكثرة بحيث تستطيع ان تؤمن مياه الشفة لمئات القرى في منطقة عكار. وهي جميعها تابعة لمؤسسة مياه لبنان الشمالي.  والقبيات لم تعترض يوما على حفر هذه الآبار الارتوازية.

بل ان ابناء القبيات حريصون كل الحرص على تامين المياه لأكثر من خمسة وسبعين قرية مجاورة بالوف الأمتار المكعبة من المياه يومياً.

 

أما الأسباب في عدم وصول مياه الآبار الأرتوازية إلى القرى المجاورة فيعود إلى:

1-  تقصير إدارة مصلحة مياه القبيات وفساد هذه الإدارة.

2-  هدر أموال المؤسسة بتركيب أربع شبكات من القساطل من القبيات إلى منطقة البيرة والتليل.

3-  تعطيل المضخّات منذ أكثر من سنة دون وجود اهتمام في تصليحها.

4-  إمتناع موظفي المصلحة عن العمل لأنهم لا يقبضون رواتبهم منذ أكثر من سنة ونصف.

الحادية عشر : في تطبيق القانون على الجميع بالعدل والمساواة.

 

ان نبع النصارى ونبع الحريق الواقعين في منطقة الجرد في اعالي جبال القبيات واللذين يرويان مئات العقارات الممتدة من اعالي جبال عكار مرورا بالشنبوق وحتى كماع.

جميع هذه الاراضي هي ملك لابناء القبيات وتنتفع بالري من مياه هذين النبعين المذكورين اعلاه. وقد عاش اجدادنا وآباؤنا من زراعة هذه الاراضي على مرّ مئات السنين. وهذان النبعان كانا مصدر عيشهم. ولاصحاب الاراضي حقوق تاريخية مكتسبة على مياه نبعي النصارى والحريق.

وقد تاكدت هذه الحقوق بفعل العادات والتقاليد المتبعة منذ مئات السنين. وقد جاء المرسوم رقم 13617 تاريخ 23 تشرين الثاني 1998 ليؤكد حفظ الحقوق المكتسبة على مياه نبعي النصارى والحريق – قضاء عكار – حسب العرف والعادة المتبعين منذ مئات السنين لاصحاب الاملاك.

ومنذ عام 1998 اقامت وزارة الطاقة والمياه على نبع النصارى مشروعا لتغذية المنطقة بمياه الشفة شتاء ثم تعاد المياه صيفا لري الاراضي. ومنذ العام 1998 والى اليوم أي ما يقارب السبع سنوات واصحاب الاراضي من ابناء القبيات المنتفعين بمياه النصارى ونبع الحريق ينتظرون وصول المياه الى اراضيهم في المشروع الجديد ام في السواقي القديمة.

ورغم مراجعة المسؤولين في وزارة الطاقة والمياه لاعادة مياه نبع النصارى لري الاراضي الواقعة ضمن منطقة القبيات ولكن لم يصل اصحاب الاراضي الى حقوقهم.

وهكذا تم تبعيل اكثر من ثلاثماية وخمسين عقارا تابعين لابناء القبيات ومنتفعين بالري من مياه نبع النصارى ونبع الحريق منذ مئات السنين. وحرمت منطقة القبيات الجرد الشنبوق حتى كماع من مياه هذين النبعين.

فاين مسؤولية الدولة في تامين الحقوق المكتسبة لاصحاب الاراضي؟ واين القانون يا ترى؟ يطبق في مكان من لبنان ولا يطبق في مكان آخر!

ومنذ ذلك الوقت واراضي الجرد في القبيات تعاني الجفاف التام. وقد خسر الاهالي من جراء قطع المياه عن اراضيهم لمدة سبع سنوات مليارات الليرات اللبنانية. فهل من يعوض عليهم خسارتهم؟.

المصدر: www.kobayat.org